اقتصاد مردمی؛ از مافیا تا فراوری خبرنگاران - کوه سفید

گروه دانشگاه خبرنگاران، بهار سعیدی؛ در ادبیات تجربی توسعه از تجربه ایران با عنوان پارادوکس ایران یاد می گردد چرا که ظرفیت های مالی و اقلیمی و انسانی در کشور به نحوی است که دستاورد های خارق العاده ای مورد انتظار است، اما آنچه در عمل رخ داده، درست عکس آن است.

این شکاف میان انتظارات و واقعیت ها نشات گرفته از این مهم است که ایران در عدم استفاده از امکانات و منابع خود رتبه اول را در دنیا دارد. امکانات فراوانی که به قول رهبر انقلاب استفاده از آن ها احتیاج به معجزه ندارد.

اما چرا نباید از ظرفیت ها و امکانات خود به نحو احسن استفاده کرد؟ چرا کشوری باید از امکانات بالقوه ای که استفاده از آن هزینه ای برایش ندارد غفلت کند؛ آن هم درشرایطی که از نظر مالی در شرایط مطلوبی قرار ندارد؟ این مسئله نشات گرفته از چیست؟

فراوری محوری شرط استفاده از امکانات و امتیازات

راه به کارگیری این امتیازات و امکانات چیزی نیست جز استفاده از آن ها در صنایع فراوریی. درحقیقت آنچه باعث شکل گیری این تناقض و شکاف بین انتظارات و واقعیات عینی جامعه شده، بی توجهی به ساماندهی اقتصاد فراوریمحور و ترجیح نظام وار فعالیت های واسطه گری و کوته نگرانه به فعالیت های فراوریی در کشور بوده است. همین مسئله موجب پیشتازی ساختار مافیایی یا غیرمولد در برابر ساختار فراوری محورشده است.

رهبر انقلاب ده سال گذشته را، چون تکه های پازلی در جهت تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی نام گذاری نموده اند. در این بین فراوریمحوری به عنوان ستون و سنگ بنای این الگوی مالی چند سالی است که به عنوان اولویت و پیش احتیاج مالی کشور محور شعار های سال نهاده شده است.

اقتصاد مافیایی غیر مولد در مقابل اقتصاد فراوریمحور

فراوریمحوری با بهره وری، توان رقابت، بنیه مقاومت اقتصاد های ملی در رویارویی با شوک های کوچک و بزرگ رابطه ای معنادار دارد. در حالی که در اقتصاد رانت محور یا اقتصاد تحت سلطهِ غیرمولد ها که در آن واسطه گری نقش پررنگی دارد؛ عملا چیزی به موجودی جامعه اضافه نمی گردد. وظیفه واسطه ها انتقال کالا یا خدمات از فراوریکننده به مشتری نهایی است. عمده فروش ها، خرده فروش ها، دلال ها، نمایندگان فروش و... طیفی از واسطه ها هستند. در اقتصاد غیرمولد و واسطه محور رقابت ها بر سر کسب غیرمتعارف موجودی انباشته از دوره های قبل است. در نتیجه اقتصاد به جای رقابت های معطوف به بالندگیِ فراوری و بهره وری، با رقابت های خشن و مخرب روبه رو خواهد شد.

درخصوص فعالیت های واسطه گری اطلاعات مرکز آمار قابل توجه است. از سال 47 تا 85 یعنی در مدت 38 سال شمار واحد های صنفی توزیعی از 194 هزار واحد به 5/2 میلیون رسیده و در سال 90 تبدیل به 3 ملیون واحد صنفی شده است. از این میان تنها حدود 600 هزار واحد، فراوریی و مابقی توزیعی بوده اند. به بیانی در ازای هر 35 نفر یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد این در حالی است که طبق استاندارد دنیای به ازای هر 700 نفر یک واحد صنفی تعریف شده است. یعنی تعداد واحد های صنفی توزیعی در کشور حدود 20 برابر میانگین دنیای است. اما خطیربودن شرایط زمانی تعیین می گردد که طبق اطلاعات این مرکز شغل های کم خطرتر و پردرآمدتری از واسطگی در کشور پیدا شده است. فعالیت های واسطگی بدون آن که گرایش های فراوریی تقویت شده باشد جذابیت های خود را از دست داده اند چرا که مشاغل غیر قابل طبقه بندی، مشاغلی که در اصطلاح مشاغل انگلی نامیده می شوند، جایگزین آن ها شده اند؛ بنابراین دو راه اساسی پیش روی اقتصاد کشور است. اول آن که ساختار را به گونه ای تعریف کرد که معطوف به بالندگی فراوری گردد. یعنی دولت حقوق مالکیت را تضمین کند؛ هزینه های مبادله را کاهش دهد و به وسیله رونق بخشی به فراوری و اخذ مالیات منافع خود را حدبیشتر کند. دوم آن که زحمت های مربوط به امنیت بخشی به حقوق مالکیت، ثبات بخشی به فضای کسب و کار و... را به عهده نگیرد و منافع خود را به واسطه امتیاز انحصاریِ اعمال خشونت با تعرض گاه و بی گاه به بخشی از موجودی جامعه حدبیشتر کند.

نخستین و مهمترین قدم برای نهادینه کردن فراوریمحوری

شناسایی و مرتبه بندی مهمترین دور های باطل عدم شکل گیری توان فراوریی و پاسخ به این پرسش که دلیل ترجیح فعالیت های واسطه گری به فراوریی در کشور چیست؟ نخستین و مهمترین قدم برای نهادینه کردن فراوریمحوری است. اولین جواب آن که نه تنها بستر کار فراوریی در کشور توسط دولت ها مهیا نشده، بلکه سیاست های مالی تا به امروز به گونه ای بوده که خود مانع شکل گیری این توان بوده است.

شکل گیری اقتصاد فراوری محور مستلزم تغییر سازه ذهنی مسلط در نظام تصمیم گیری است. وجه شاخص این سازه ذهنی عبارت است از کوته نگری و ترجیح نظام وار مسائل کوتاه مدت به بلند مدت و عدم دخیل کردن مردم در ساختار های مالی.

مشارکت گسترده مردمی؛ لازمه شکل گیری فراوریمحوری

با انتشار ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 که با هدف دخیل کردن مردم در ساختار های مالی نگاشته شده بود؛ اولویت در تصدی مالی کشور به نحوی دیگر و به نفع بخش خصوصی تغییر پیدا کرد تا این بار مردم و بخش خصوصی عنصر محرکه اصلی اقتصاد باشند؛ اما آنچه از آن ابلاغیه مورد توجه نهاده شد و عملیاتی شد صرفا خصوصی سازی هایی بود که به بدترین شکل ممکن وارد قوانین شد. خصوصی سازی هایی کور که نه تنها گشایشی در فضای مالی کشور ایجاد نکرد بلکه در شرایط جنگ مالی به علمداران پرچم اقتصاد مقاومتی یعنی بنگاه های فراوریی لطمات فراوان زد. در مقابل، روحیه و رویکرد کلی یعنی فراهم کردن زیر ساخت های مالی کشور برای حضور موثر و میدان دادن به بخش خصوصی که در ابلاغیه مورد توجه نهاده شده بود و انتظار می رفت تا به رویکرد مالی کشور بدل گردد؛ محقق نشد. دیگر ابلاغیه های مالی رهبر انقلاب را نیز که مهمترین آن ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است؛ می توان در راستای ابلاغیه سیاست های اصل 44 و در ادامه رویکرد مردمی شدن اقتصاد دانست.

بد نیست در این باره سراغی از بیانیات ایشان بگیریم

مالی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می گردد مردم بنیاد است. یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست؛ اقتصاد مردمی است. با اراده مردم، سرمایه مردم و حضور مردم تحقق پیدا می نماید. اما دولتی نیست؛ به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، راهنمایی و یاری دارد. (93/1/1 - حرم رضوی)

بلاشک بیشتر قریب به اتفاق موانع فراوری محوری نشات گرفته از تفکری است که دولت را قیم اقتصاد شمرده و مشارکت بخش خصوصی در بهبود شرایط مالی کشور را جز در حد حرف و شعار تاثیرگذار نمی داند در نتیجه لزومی نمی بیند تا عرصه را برای تسهیل فعالیت های بخش خصوصی فراهم کند. وقتی می توان از رفع کردن موانعِ بر سر راه فراوری، چون جذابیت غیرمولدها، وجود انحصار در بعضی اصناف، فعالیت های دلالی و واسطه گری، محدودیت و بروکراسی مزاحم در صدور مجوز ها و... صحبت کرد که رویکرد حاکم بر اقتصاد کشور مشارکت مردم در عرصه و ساختار مالی را به معنای واقعی کلمه بپذیرد. فراهم نشدن عرصه برای مشارکت درخور و درست مردم زمینه ساز ورود آن ها به فعالیت های مالی نامولد و بعضا فسادزا مثل واسطه گری و دلالی خواهد شد؛ مسئله ای که باعث می گردد تا پتانسیل بزرگ مردمی در تقویت توان فراوریی به تهدیدی برای شکل گیری این توان بدل گردد.

می توان مدعی بود نقش اصلی در شکل گیری اقتصاد فراوریمحور متعلق به بخش خصوصی است. فراوریمحوری به عنوان عنصر اصلی اقتصاد مقاومتی احتیاجمند حضور گسترده بخش خصوصی در عرصه کار فراوریی بوده و جز با زیرسازی ساختاری متناسب با مشارکت مردم در فعالیت های مالی محقق نخواهد شد.

بهار سعیدی - مسئول واحد جنگ مالی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت

انتشار یادداشت های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط خبرنگاران نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است.