زمان حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد فرا رسیده ، شناسایی 4 هزار شرکت صوری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هیچ جای جهان، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیست، گفت: بعد از گذشت 11 سال معافیت مناطق آزاد، وقت آن رسیده تا این قانون، در مناطق آزاد هم اجرا گردد.

زمان حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد فرا رسیده ، شناسایی 4 هزار شرکت صوری

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، محمد مسیحی معاون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده سازمان امور اقتصادیاتی درباره تمدید معافیت اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده در مناطق آزاد، گفت: در لایحه اصلاح قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده که اسفند 95 از طرف دولت تقدیم مجلس شد، پیشنهاد معافیت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از پرداخت اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده، گنجانده شده است.

وی اضافه نمود: سازمان امور اقتصادیاتی از ابتدا، معتقد به اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده در مناطق آزاد بوده و پیشنهاد ما تخصیص 100 درصدی عواید حاصل از اجرای این قانون، به خود مناطق آزاد جهت توسعه زیرساخت های مورد احتیاج برای فراوری و عمران این مناطق است.

معاون سازمان اقتصادیاتی توضیح داد: معتقدم از آنجایی که پرداخت اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده بر عهده مصرف نماینده نهایی است و شامل فراوری نمی شود، می توان از محل درآمد اجرای این قانون، کاستی های زیرساختی برای رونق فراوری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را به مرور مرتفع کرد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: خاتمه لایحه مذکور با قید معافیت اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده در مناطق آزاد، به مجلس رفت و از قرار معلوم پس از آنالیز های اجرا شده در کمیسیون اقتصادی، معافیت اقتصادیات VAT در مناطق ویژه اقتصادی لغو و لایحه با قید معافیت اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده در مناطق آزاد تجاری، در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

* هیچ جای جهان، معافیت های اقتصادیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیست

مسیحی گفت: برخلاف برخی اظهارنظر ها در هیچ جای جهان، معافیت های اقتصادیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیست و معافیت ها، محدودیت زمانی دارند. به اعتقاد من بعد از گذشت حدود 11 سال معافیت مناطق آزاد از پرداخت اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، وقت آن رسیده تا قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده، در مناطق آزاد مثل سایر نقاط کشور اجرا شود.

معاون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده سازمان امور اقتصادیاتی، توضیح داد: اساساً معافیت جغرافیایی در حوزه اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده سم است؛ فرض کنید کالایی در یک منطقه آزاد، معاف از اقتصادیات باشد و با کمی فاصله، در سرزمین اصلی کالای مشابه شامل پرداخت 9 درصد اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده باشد؛ چنین تفاوتی قابل قبول نیست. چون شمول این پایه اقتصادیاتی بر کالا و خدمات است و امکان انتقال و اثرگذاری ناصواب در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، لذا معافیت جغرافیایی برای پایه اقتصادیاتی مذکور، مسائلی را به دنبال خواهد داشت.

*مشوق هایی که به مفاسد اقتصادیاتی در مناطق آزاد تبدیل شدند

وی درباره وضعیت حاکم بر مناطق آزاد، گفت: مفسده های زیادی در حوزه اقتصادیات در مناطق آزاد گزارش می شود، این موضوع جای نگرانی از جنس سوء استفاده از مشوق های مقرراتی دارد.

مسیحی درباره نحوه استرداد اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده پرداختی حین ورود کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد در لایحه پیشنهادی دولت، گفت: استرداد اقتصادیاتی که در لایحه پیشنهادی دولت آمده، یعنی ورود کالا و سرمایه به مناطق آزاد، از سرزمین اصلی به منزله صادرات کالا به خارج از کشور تلقی شود؛ بنابراین باید میزان اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده پرداختی در سرزمین اصلی به صاحب کالا بازگردانده شود.

*معافیت های اقتصادیاتی چگونه به فرار اقتصادیاتی منجر می شود؟

مسیحی با اشاره به شکاف موجود بین اقتصادیات مورد وصول سازمان امور اقتصادیاتی و اقتصادیات بالقوه، تأکید کرد: تفاوتی که بین اقتصادیات مورد وصول و پتانسیل وصول اقتصادیات در کشور وجود دارد، ناشی از دو عامل مهم است؛ شکاف سیاستی و فرار اقتصادیاتی. شکاف سیاستی شامل معافیت هایی است که به موجب قانون ایجاد می شود. نکته حائز اهمیت اثرگذاری و اثرپذیری این دو عامل از یکدیگر است.

وی اضافه نمود: به عنوان مثال وقتی به موجب قانون معافیت اقتصادیاتی ایجاد می شود، عملاً فشار اقتصادیاتی برای تحقق درآمد مد نظر بر بخش های مشمول ایجاد می شود که این موضوع نتیجه ای جز فرار اقتصادیاتی مودیان اقتصادیاتی از پرداخت اقتصادیات نخواهد داشت.

*مقایسه کیفیت اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده ایران با سایر کشور ها

وی درباره اجرای قانون اقتصادیاتی بر ارزش اضافه نموده گفت: حدود 160 کشور در جهان قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده را اجرا می نمایند و حدود 157 کشور این قانون را مطابق آنچه در کشور ما اجرا می شود، یعنی اقتصادیات در حلقه ها و زنجیره ایجاد ارزش، اجرا می نمایند که به لحاظ مبانی اقتصادی، پراکندگی جغرافیایی و میزان توسعه یافتگی، تنوع کامل در میان کشور های مجری این قانون وجود دارد. پس این گزاره که شرایط در کشور ما برای اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده فراهم نیست، گزاره نادرستی است.

وی در پاسخ به نقدها درباره نرخ بالای اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده در کشور، گفت: 70 درصد کشور های مجری قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده، نرخ بالای 15 درصد را اعمال نموده اند. ایران جزء کشور هایی است که در محدوده پایین ترین نرخ های اعمال شده در قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده، قرار می گیرد. از طرفی پیش از شروع اجرای این قانون، اقتصادیات بردرآمد به صورت پلکانی مقرر شده بود و برای کسب وکار هایی که بیش از 300 میلیون سود سالانه درآمد داشتند، 64 درصد شمول اقتصادیات بر درآمد تعریف و اجرایی شده بود که این میزان برای حرکت به سمت پایه مصرف، امروز حداکثر به 25 درصد از درآمد فعالان اقتصادی تقلیل داده شده است و همین میزان برای شرکت های بورسی و فراوریی تعاونی تعدیل می شود.

معاون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده سازمان امور اقتصادیاتی، درباره نحوه اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده، گفت: در یک نظام صحیح اجرایی و آنچه روی کاغذ مبنای اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده است، قرار نیست فعال اقتصادی و فراورینماینده وجهی را به عنوان اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده پرداخت کند، بلکه اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده را به حلقه قبل پرداخت و از حلقه بعد دریافت و مابه التفاوت را به اداره اقتصادیات پرداخت می نماید و در خاتمه مصرف نماینده نهایی پرداخت اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده را انجام خواهد داد.

*اجرای اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده عیار اقتصاد کشور را معین نموده

این مقام مسئول در ادامه گفت: کیفیت اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده به شیوه کنونی یعنی اقتصادیات بر حلقه های ایجاد ارزش عیار اقتصاد کشور را معین نموده است و نشان می دهد اقتصاد ایران به شدت از فراوری زیرپله ای و غیرشناسنامه دار رنج می برد. اقتصاد کشور به شدت و به طور مستمر از قاچاق کالا و مسائل توزیع زیان می بیند.

وی توضیح داد: معتقدم اجرای اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده به شکل کنونی یعنی تفریقی، غیرمستقیم، مبتنی بر صورت حساب و اجرا در طول زنجیره ایجاد ارزش با پدیده هایی نظیر قاچاق کالا، رانت توزیع و معاملات صوری در تعارض است. متأسفانه برخی به جای رفع مسائلِ اجرای صحیح قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده، به فکر حذف صورت مسئله یعنی اجرای قانون مذکور هستند که نتیجه ای جز استمرار بی انضباطی های قبلی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

*چرا قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده ناقص اجرا شد؟

معاون سازمان امور اقتصادیاتی با اشاره به امتناع برخی از حلقه های ایجاد ارزش در زنجیره فراوری کالا و ارائه خدمات از ارائه فاکتور فروش، گفت: فراورینمایندگان و بنکدارانی داریم که از عدم پرداخت اقتصادیات VAT و یا ارائه معینات به حلقه بعدی در زنجیره ایجاد ارزش، خودداری می نمایند. وقتی بین فراورینماینده و بنکدار ارتباط درستی شکل نگیرد، به معنای وجود گزینه های دیگری نظیر کالای قاچاق و زیرپله ای است که به میدان رقابت می آیند تا کار را برای اجرای صحیح قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده سخت نمایند.

وی در ادامه اضافه نمود: معتقدیم یک بار برای همواره باید مشکل امتناع از پرداخت اقتصادیات و ایجاد شفافیت در طول زنجیره های فراوری با مدیریت و ساماندهی دستگاه های متولی رفع شود. اینکه هر فعال اقتصادی در طول زنجیره فراوری کالا و ارائه خدمات، اظهار کند از چه کسی خریده و به چه کسی می فروشد، در شرایطی که اقتصاد کشور از عدم شفافیت و معاملات زیرزمینی رنج می برد، منجر به اجرای صحیح قانون شده است.

این مقام مسئول توضیح داد: تمکین از قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده در طول زنجیره ایجاد ارزش، با همکاری اتاق اصناف و اتاق بازرگانی دور از دسترس نیست؛ بنابراین فشار ایجاد شده بر فعالان اقتصادی ناشی از اجرای ناقص قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده است و نمی توان به ذات قانون مذکور خدشه ای وارد کرد. با توجه به درگیری محسوس کشور با اقتصاد پنهان و معاملات غیرشفاف، باید ایراد های ساختار اقتصاد کشور به یاری دستگاه های متولی رفع شود تا قانون گریزی در این حوزه به حداقل برسد.

*واحد های فراوریی، مأموران وصول اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده

مسیحی درباره گلایه واحد های فراوریی از نحوه اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده، گفت: اینکه برخی واحد های فراوریی می گویند مأمور وصول اقتصادیات شده ایم، بیراه نیست. ذات اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده به گونه ای است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول اقتصادیات در می آورد. ممکن است نگرش مأموران اقتصادیاتی در اجرای این قانون واقع بینانه نباشد؛ بنابراین به دلیل وجود مسائلی در حوزه اجرای این قانون و همکاری فعالان اقتصادی برای وصول این پایه اقتصادیاتی، اداره های اقتصادیاتی می بایست با ملاطفت بیشتری با مودیان تعامل قانونی داشته باشند.

*کارکرد درآمدی اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده بر شفاف سازی آن اولویت دارد

وی با اشاره به سهل الوصول بودن اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده، گفت: در شرایطی که برای فروش نفت دچار مشکل هستیم، هیچ منبعی را برای درآمدزایی به بزرگی اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده نداریم. اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده هم کارکرد درآمدی و هم کارکرد شفاف سازی در نظام اقتصادی دارد و، چون ذات این قانون با شفاف سازی ارتباط دارد، مقاومت و تخلف در برابر راستا اجرای آن دور از انتظار نیست. برخلاف آنچه در جامعه مطرح می شود، معتقدم هدف از وضع هر نوع اقتصادیاتی در گام نخست تأمین اقتصادی است.

معاون سازمان امور اقتصادیاتی اضافه نمود: هدف اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده هم در گام نخست، درآمدزایی بوده و در اولویت بعدی شفاف سازی تبادلات اقتصادی در زنجیره ایجاد ارزش است. بسیاری از صاحب نظران در حوزه اقتصادیات، از اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده به عنوان ماشین پول سازی دولت ها، یاد می نمایند. آیا می توان مدعی شد اتحادیه اروپا با نرخ %21 برای اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده، صرفاً به دنبال شفاف سازی است؟!

*اگر در اجرای قانون مشکل داریم، نباید آن را زیر پا بگذاریم

محمد مسیحی با انتقاد از برخی اظهارنظر ها برای لغو قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده در کشور، گفت: بنا نیست اگر در اجرای قانونی در کشور دچار مشکل می شویم، اصل قانون را زیرپا بگذاریم. اینکه در قانون گذاری اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده هم دچار خلاء و اشکالاتی هستیم، مورد قبول و قابل اصلاح است.

وی اضافه نمود: معتقدم ساختار اولیه قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده باید حفظ می شد و صرفاً برای رفع خلاء های قانونی آن کوشش می شد که با دخل و تصرف های انجام شده از سال 87 تاکنون، متأسفانه ساختار قانون نیز دستخوش تغییر و تحول شد.

مسیحی درباره نحوه اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده در سایر کشورها، گفت: فهم مشترکی از اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده در کشور وجود ندارد. آنچه امروز گلایه فعال اقتصادی از سنگ اندازی قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده در راستا ایجاد ارزش اضافه نموده، است، بیشتر مرتبط با استرداد اقتصادیات پرداختی حین صادرات کالا است؛ در صورت اجرای صحیح قانون مذکور، سرمایه در گردش واحد های فراوریی را به دلیل وجود دوره های 3 ماهه افزایش هم می دهد، مگر آنکه اجرا در یک زنجیره بشکند که در این صورت اشکال به سازمان امور اقتصادیاتی برنمی شود. اقتصادیات آخرین حلقه چرخه اقتصادی کشور است و نابسامان از سایر نابسامانی های دیگر در اقتصاد است و سازمان امور اقتصادیاتی صرفاً ابزار حسابرسی در اختیار دارد.

*شرکت های صوری پوششی برای عدم شفافیت در بورس کالا و نظام بانکی

مسیحی درباره شناسایی شرکت های صوری، گفت: شناسایی اولین دسته شرکت های صوری و کاغذی، مربوط به اوایل دهه 80 بود. نکته جالب اینکه بسیاری از این شرکت ها گزارش حسابرسی هم داشته اند! نمی توان دلیل پیدایش این شرکت ها را به پیدایش و اجرای قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده، مرتبط دانست، اما شرکت های صوری، به عنوان پوششی برای عدم شفافیت در بورس کالا و سیستم بانکی نقش دارند؛ تأسیس شرکت های صوری از سوی دیگر برای فرار اقتصادیاتی در حوزه اقتصادیات بر درآمد و بروز پوششی برای ایجاد اعتبار صوری در حوزه اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده، اثرگذاری جدی دارند.

وی در خاتمه با اشاره به شناسایی 4 هزار شرکت صوری و کاغذی در سازمان امور اقتصادیاتی، گفت: اطلاع رسانی عمومی درباره معینات 4 هزار شرکت صوری و کاغذی متخلف که بستری برای فساد اقتصادی نظیر فرار اقتصادیاتی و پولشویی بودند، انجام گرفته و گواهینامه های آن ها ابطال شده است. فراموش نکنیم متأسفانه در کشور، سایت های اینترنتی و روزنامه ها، به راحتی فاکتور فروشی را تبلیغ می نمایند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: بروزرسانی: 19 آبان 1398 شناسه مطلب: 72

به "زمان حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد فرا رسیده ، شناسایی 4 هزار شرکت صوری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "زمان حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد فرا رسیده ، شناسایی 4 هزار شرکت صوری"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید