8 دلیل اعتراض سهامداران بانک های ادغامی - کوه سفید

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، همه چیز از یک بانک شروع شد؛ سال 97 بود که پس از چندین اظهارنظر دولتی ها درمورد حجم بالای زیان انباشته بانک قوامین، درنهایت رئیس جمهور در اسفندماه از ادغام پنج بانک قوامین، انصار، حکمت، مهر ایرانیان و موسسه کوثر با بانک سپه خبر داد. از دلایل اقتصاد سیاسی این ادغام بگذریم که موضوع گزارش حاضر نیست؛ دولت برای تسریع در فرآیند ادغام، 18 اسفندماه 97 یک مصوبه 31بندی را به تصویب سران قوا رساند که سازوکار ادغام را تعیین می کرد. طبق این مصوبه 31بندی، فرآیند ارزش گذاری اموال و دارایی های بانک های ادغامی باید در مدت چهار ماه پس از ابلاغ این مصوبه یعنی تا تیرماه 98 انجام می گرفت، اما این فرآیند پس از2.5 سال پایان در اوایل دی ماه سال جاری به ایستگاه پایانی رسید.

طولانی شدن فرآیند ادغام موجب ضرر و زیان هایی به سهامداران برخی از این بانک ها شده که شاهد اعتراضات آنان در هفته های اخیر بوده ایم. علاوه بر تجمع، طبق اطلاع فرهیختگان، سهامداران دو بانک مهراقتصاد و بانک انصار در شکوائیه های جداگانه ای، طوماری الکترونیکی را به امضای بیش از هشت هزار سهامدار بانک مهراقتصاد و سه هزار و 32 سهامدار بانک انصار تهیه کرده اند. به طور خلاصه مساله مورد اعتراض سهامداران این است که به رغم اینکه در مصوبه 31بندی شورای سران قوا، بانک سپه به کنندگی از سهامداران بانک های ادغامی باید تا تیرماه 98 تکلیف سهام و دارایی های آنان را تعیین می کرد، اما با تاخیر 13ماهه در سال جاری این اقدام با تعیین قیمت به نرخ سال 97 انجام شده که این امر موجب ضرر و زیان سهامداران شده است. قیمت گذاری پایین اموال و دارایی ها به نرخ سال 97، تعیین قیمت سهام به نرخ سال 97، تغییر غیرقانونی مدیرعامل بانک ها قبل از اجرای کامل ادغام، عدم دعوت از سهامداران و ذی نفعان در هیات ارزش گذاری و... مواردی هستند که حالا مورد اعتراض هزاران سهامدار دو بانک مهراقتصاد و انصار است. برای نمونه طبق اظهارات سهامداران بانک مهراقتصاد (در طومار الکترونیکی)، ارزش هر سهم این بانک درحالی 1717 تومان تعیین شده که برآورد قیمت واقعی هر سهم حدود 7هزار تومان است. همچنین درحالی بانک سپه ارزش دارایی های این بانک را درمجموع 20 هزار و 500 میلیارد تومان درنظر گرفته که سهامداران مدعی اند ارزش این دارایی ها حداقل 70 هزار میلیارد تومان بوده است. آنچه سهامداران ادعا می کنند این است که دولت و بانک سپه اموال و دارایی های بانک هایی که عملکرد مطلوب داشته را برای جبران زیان های انباشته بانک قوامین، به قیمت پایین از آنان خریده اند.

تشکیل ابربانک 470 هزار میلیارد تومانی

اواسط سال 97 بود که اولین زمزمه های ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری نظامی شامل بانک های قوامین، انصار، حکمت، مهر ایرانیان و کوثر با بانک سپه کلید شنیده شد. گفته می گردد پیشنهاد ادغام بانک های نظامی توسط رئیس جمهور به دلیل زیان انباشته بانک قوامین بوده، اما آنچه واضح است این که این ادغام دلایل اقتصاد سیاسی داشته و طرح اولیه دولت، زمینه سازی برای خروج نیروهای مسلح از عرصه بانکداری بوده است. براساس تصمیم شورای پول و اعتبار قرار بود این بانک ها و موسسه کوثر حداکثر ظرف چهارماه با بانک سپه ادغام شوند؛ موضوعی که برای کارشناسان، سپرده گذاران و سهامداران کاملا دور از ذهن به نظر می رسید، چراکه این ادغام نیازمند زیرساخت های مختلفی بود که در کوتاه مدت زمینه سازی برای آنها وجود نداشت. در همین زمینه 18 اسفند ماه 97 یک مصوبه 31 بندی به تصویب سران قوا رسید که سازوکار ادغام را تعیین کرده بود. طبق مصوبه 31 بندی مصوب سران قوا، فرآیند ارزش گذاری اموال و دارایی های بانک های ادغامی باید در مدت چهارماه پس از ابلاغ این مصوبه یعنی در تیرماه 98 انجام می گرفت. در فروردین ماه 98 اعلام شد در مرحله اول فرآیند ادغام، سهام بانک های انصار، قوامین، موسسه اعتباری کوثر و مهر اقتصاد واگذار خواهند شد. در نیمه مرداد همان سال نیز خبری مبنی بر برگزاری مجامع فوق العاده بانک های ادغامی منتشر و اعلام شد تا پایان سال تابلوی این بانک ها به بانک سپه تغییر خواهد کرد. تخمین بانک مرکزی در پایان سال 98، این بود که 80 درصد از فرآیند ادغام این بانک ها پیش رفته است. در اردیبهشت سال 99 نیز رئیس کل بانک مرکزی گفت ادغام عملی بانک های وابسته به نیروهای مسلح در چندهفته آینده خواهد بود، اما این چندهفته تقریبا 6 ماه به طول انجامید تا پایان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اوایل دی ماه سال جاری گفت پرونده ادغام بانک های نظامی بسته شده و به ایستگاه پایانی رسیده است. درنهایت پرونده ای که قرار بود در چهارماه بسته گردد، تقریبا 2.5 سال به طول انجامید. این طولانی شدن فرآیند ادغام ضرر و زیان هایی را به سهامداران این پنج بانک و موسسه کوثر وارد کرده که حالا این موضوع مورد اعتراض سهامداران قرار گرفته است.

قبل از اینکه به دلایل اعتراض سهامداران بپردازیم، لازم به ذکر است با نهایی شدن این ادغام، شایعاتی نیز نسبت به تعدیل نیروی انسانی و موارد دیگر وجود دارد که تا به امروز مدیران بانک مرکزی و بانک سپه این موضوعات را تکذیب کرده اند. طبق اظهارات فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی نیروهای انسانی بانک سپه حدود 15 هزار نفر بوده که با اضافه شدن کارکنان پنج بانک ادغامی این تعداد مجموعا به حدود 50 هزار نفر رسیده است. همچنین تعداد شعب پنج بانک ادغامی و بانک سپه حدود 4800 مورد بوده که مقرر شد قبل از ادغام هرکدام از این بانک ها 10درصد شعب خود را کاهش دهند و مقرر شد پس از ادغام، براساس ظرفیتی که در هر شهر وجود داشت کاهش تعداد شعب در دستور کار قرار گیرد. در مجموع با انجام این ادغام بزرگ ترین بانک ایران تشکیل شد که نزدیک به 470 هزارمیلیارد تومان سپرده دارد و تقریبا حدود 50 درصد از بانک بعدی که همان بانک ملی است، فراتر قرار می گیرد.

8 دلیل اعتراض سهامداران بانک های ادغامی

همچنان که گفته شد، با طولانی شدن فرآیند ادغام 5 بانک و موسسه موثر در بانک سپه از 4 ماه به 2.5 سال، این موضوع به واسطه ضرر و زیانی که به سهامداران وارد می کرد، موجب اعتراض آنها شده است. بی توجهی به نظرات اکثریت سهامداران، قیمت گذاری ناعادلانه، عقب ماندن سهام از رشد قیمتی در زمان ادغام و نحوه خرید و انتقال سهام به شرکت های تعیین شده از مهم ترین نقدها مطرح شده در فرآیند ادغام پنج بانک و موسسه نظامی است. موضوع از این قرار است که به دلیل تملک صددرصدی سهام بانک سپه توسط دولت، درصورت ادغام بانک سپه با بانک ها و موسسه کوثر، سهامداران این 5 بانک و موسسه باید سهام خود را به دولت واگذار می کردند.

با توجه به اینکه سهامداران بانک ها و موسسه اعتباری ادغام شونده شامل دو گروه سهامداران وابسته به نیروهای مسلح (سهامداران عمده) و گروه دوم سایر سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح بود، مقرر شد تسویه با سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته در دو مرحله انجام گردد. در مرحله اول پس از ابلاغ چارچوب 31 بندی مصوب سران قوا، در ابتدای سال 98 وفق مفاد آن اعلام شد که سهامداران می توانند پیش از تکمیل فرایند ادغام، وجه سهم خود را دریافت و تسویه حساب کنند یا اینکه منتظر نتیجه ارزش گذاری باشند. برخی سهامداران در همان مرحله ارزش سهام خود را دریافت کردند. برخی دیگر از سهامداران غیروابسته نیز سهام خود را نگهداری و از اختیار خود برای تسویه با مبلغ ارزش گذاری استفاده کردند. گفته شد که با این سهامداران نیز پس از برگزاری مجامع ادغام و به نرخ روز تسویه خواهد شد. البته این بانک ها تاکید کرده اند که تضمینی مبنی بر اینکه ارزش ذاتی تعیین شده در آینده بیشتر از ارزش قابل خرید درحال حاضر باشد را نخواهند داد. با توجه به اینکه زمان دقیق ادغام و ارزش گذاری قیمت سهام تعیین نبود، سهامداران خرد در نگاهداری سهام خود تردید داشتند که با طولانی شدن زمان ادغام نتوانند به پول خود برسند. البته برخی نیز ترجیح دادند تا تعیین تکلیف نهایی، سهامدار این بانک ها باقی بمانند.

اما آنچه در عمل رخ داد این بود که برخی از سهامدارانی که در همان زمان اعلام شده، سهام خود را به بانک ها و موسسه ادغامی واگذار کردند، گرچه اجباری به فروش نبود، اما بنا به دلایلی همچون عدم جذابیت قیمت ها به واسطه توقف نمادها، به ویژه فروش قبل از رشد چشمگیر بورس، مدیران بانک ها و موسسه را مقصر ارزان فروشی می دانند که به دلیل عدم ارائه پاسخ شفاف درباره قیمت گذاری این سهام، مجبور شده اند سهام خود را به قیمت ناچیز بفروشند.

دسته دوم سهامداران، آنهایی هستند که سهام آنها اخیرا و به نرخ سال 1397 ارزش گذاری شده است. طبق اعتراضات مکتوب این دسته از سهامداران، برخلاف مصوبه 31 بندی مصوب 18 اسفندماه 97 سران قوا که مقرر کرده بود فرآیند ارزش گذاری اموال و دارایی های بانک های ادغامی باید در مدت 4 ماه پس از ابلاغ این مصوبه یعنی در تیرماه 98 انجام بگیرد، با این حال فرآیند ارزش گذاری تا فروردین ماه 1399 به طول انجامید. موارد اعتراض این سهامداران عبارت است از اینکه: 1- تدوین دستورالعمل مشهور به مصوبه 31بندی برای ادغام بانک های نظامی با موضوع دولت و ستاد کل نیروهای مسلح و بدون حضور کنندگان سهامداران بانک ها بوده است. 2- برخلاف مصوبه 31بندی که نحوه جبران زیان های قوامین در آن به صراحت با درج اعداد و ارقام دقیق و محل تامین منابع تعیین شده بود، عملا زیان بانک قوامین از محل دارایی های سایر بانک ها و از جیب سهامداران آن جبران شده است. 3- برخلاف مصوبه 31بندی، اعضای هیات مدیره بانک های ادغامی قبل از ادغام برکنار شده و بانک سپه اعضای هیات مدیره را تعیین کرده است. 4- فرآیند ارزش گذاری بدون حضور ذینفعان و با توافق هیات مدیره منصوب بانک سپه و خود بانک سپه انجام شده که مورد اعتراض سهامداران است. 5- برخلاف مصوبه 31بندی فرآیند ارزش گذاری به جای 4 ماه، بیش از 13 ماه (از اسفند 97 تا فروردین 99) به طول انجامیده که این فرآیند از یک سو باعث افزایش زیان قوامین و از سوی دیگر نادیده دریافت تغییر ارزش دارایی های بانک های ادغامی در طول زمان شده است. 6- عدم شفافیت در ارزش گذاری و عدم حضور ذینفعان، ابهامات درخصوص برآورد واقعی از زیان قوامین را تشدید کرده و به همان میزان ارزش سهام دیگر بانک هایی که در شرایط مطلوب بودند، را کمتر برآورد کرده است. 7- براساس مصوبه 31بندی قرار بود بانک ها با سود و زیان صفر وارد فرآیند ادغام شوند اما رعایت نشدن آن باعث زیان سنگین (حدود 65 هزار میلیارد تومان) سهامداران بانک ها (به جز قوامین) شده است. 8- در فرآیند ادغام، قوانین حوزه مالکیت، قانون مدنی و قانون تجارت به گونه ای تنظیم شده که نفع ادغام به دولت رسیده و حق سهامداران تضییع شده است.

قیمت گذاری در سال 99 به ارزش سال 97

طبق اطلاعات منتشرشده، تا به امروز چهار بانک، مجمع فوق العاده خود را برگزار و ضمن تصویب موضوع ادغام، گزارش ارزیابی دارایی ها را منتشر کرده اند. در ارزیابی ارزش ویژه بانک مهراقتصاد مبنای پایان اسفند 1397 برای هر سهم حدود 1217 تومان ارزش تعیین شده بود که با توجه به رشد قیمت دارایی ها در مقطع پایان سال 1397 تا زمان برگزاری مجمع ادغام، قرار شد درنهایت 1717 تومان به سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح پرداخت گردد؛ اما حالا اعتراض سهامداران بانک مهر اقتصاد (نام سابق) این است که برآورد قیمت واقعی هر سهم حدود 7 هزار تومان است. بنابر اظهارات سهامداران بانک مهر اقتصاد، قرار بود در تیرماه سال 98 مجمع عمومی بانک این بانک به عنوان یکی از 5 بانک ادغامی در بانک سپه، برگزار شده و براساس ارزیابی کارشناسی دارایی ها و بدهی های این بانک در پایان سال 97، اصل دارایی به سهامداران بازپرداخت شده و خود بانک، به بانک سپه منتقل گردد اما این برنامه ریزی به این شکل پیش نرفت و برخلاف دستورالعمل ادغام بانک ها که فرصت 4 ماهه ای برای ارزش گذاری، برگزاری مجمع و ادغام از اسفند 97 درنظر گرفته بود، مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد برای تصمیم گیری نهایی در 12 خردادماه سال جاری برگزار گشت ولی بررسی ارزش دارایی های بانک مهر اقتصاد همچنان برمبنای قیمت ها و ارزش گذاری اسفندماه 97 بود. دارایی های بانک به غیر از تسهیلات اعطایی، منابع نزد بانک ها و بانک مرکزی و موجودی نقد، شامل املاک، سهام و اوراق می گردد و دارایی سهامداران بانک و ارزش سهام بانک در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار می گیرد. این تاخیر 13 ماهه و درنهایت قیمت گذاری بر مبنای سال 1397 موضوعی است که سهامداران معتقدند موجب ضرر و زیان آنها شده و برای همین منظور، علاوه بر تجمع، تا به امروز بیش از 8 هزار نفر از سهامداران یک طومار الکترونیکی را نیز در خبرگزاری فارس (فارس من) امضا کرده و خواستار احقاق حقوق خود شده اند.

مورد دیگر که سهامداران بانک مهر اقتصاد به آن اعتراض دارند، ارزش گذاری دارایی های این بانک بدون حضور سهامداران است. به اعتقاد آنان، این اقدام منجر به ارزش گذاری پایین دارایی های بانک شده است. بنابر اظهارات سهامداران، با وجود اینکه برگزاری مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد به خردادماه 99 موکول شد، مبنای ارزش گذاری دارایی های بانک 29 اسفند 1397 بوده است که در این فرآیند ارزش این دارایی ها حداقل 70 هزار میلیارد تومان بوده، با این حال بانک سپه و شرکت تابعه آن ارزش دارایی های مهر اقتصاد را در مجموع 20 هزار و 500 میلیارد تومان درنظر گرفته اند. حالا سهامداران ادعا می کنند متولیان ادغام بانک ها و موسه کوثر در سپه، اموال و دارایی های آنها را بابت جبران زیان بانک قوامین صرف کرده و حقوق آنها را تضییع کرده اند.

در بانک حکمت ایرانیان براساس ارزیابی انجام شده توسط کارشناسان رسمی، مبلغ 350 تومان برای پرداخت به سهامداران این بانک تعیین شد که هنوز از اعتراض سهامداران آن خبری نیست و ظاهرا مورد رضایت آنها بوده است. در موسسه اعتباری کوثر مرکزی که متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است نیز در مجمع ادغام قرار شد بابت هر سهم 900 تومان به سهامداران پرداخت گردد. قوامین بانک بعدی است که به دلیل نبود گزارش ارزیابی دارایی ها، صرفا نامه کوتاهی به امضای مدیرعامل پیوست شده بود مبنی بر اینکه خالص ارزش ویژه بانک منفی است، یعنی درواقع جز زیان هیچ دارایی ای برای محاسبه و پرداخت وجود ندارد. البته در مجمع اعلام شد بانک سپه (و درواقع دولت) حاضر است قیمت اسمی سهام یعنی صد تومان را به سهامداران بپردازد.

بانک بعدی، بانک انصار است که از نظر شاخص های بانکداری همانند بانک مهر اقتصاد و موسسه کوثر در شرایط بسیار مطلوب تری قرار داشته و بهترین عملکرد را در میان بانک ها و موسسه ادغامی داشته است. طبق برخی خبرها سهام بانک انصار هم با مبلغ 1400 تومان تعیین شده که قرار است به سهامداران پرداخت گردد، موضوعی که سهامداران ادعا دارند قیمت سال 1397 است. در همین خصوص سهامداران این بانک نیز در شکوائیه ای الکترونیکی که به امضای 3 هزار و 32 نفر رسیده، مدعی شده اند سهام آنان به نرخ بسیار پایین تر از آنها خریداری شده و در حق آنان اجحاف انجام شده است. در متن تنظیم شده سهامداران بانک انصار آمده است: سال 1398 بانک های عامل، انصار و کوثر در آستانه اوج گیری سهام و خریدوفروش در بازارهای سرمایه ای فرابورس و بورس در اقدامی ناباورانه و خلاف، با ارسال پیامک به مشتریان دارای سهام همه را مجبور به فروش سهام به خود بانک در قبال اندک مبلغی کردند و در این راستا از هیچ احدی هم نپذیرفتند که سهام خود را نفروشد. در ادامه این شکوائیه الکترونیکی آمده است: آیا سزاوار است کسانی که در آن زمان اندک اندوخته و طلا و زیورآلات زن و فرزند خود را فروخته و نزد بانک انصار به عنوان ودیعه تحت عنوان سهام گذاشتند تا شاید در زمانی کمک خرجی باشد برای خانواده هایشان، پس از گذشت بیش از 10 سال با همان قیمت یا شاید مقدار بسیار ناچیزی به نفع آن بانک یا موسسه خریداری و مصادره گردد؟