لزوم حضور تجار در سفر های خارجی سیاسیون ، چگونه ترکیه از ماستِ سرمایه گذاران خارجی 200 میلیارد دلار کَره گرفت؟! - کوه سفید

گروه سیاسی خبرنگاران-پرهام پوررمضان؛ در این گزارش به این مسئله که عناصر و اجزای دیپلماسی اقتصادی ترکیه بر حول چه مواردی سیاستگذاری شده و همچنین تاثیر آن بر توسعه یافتگی ترکیه چگونه است خواهیم پرداخت

شاید بهتر است کمی در رابطه با شرایط کشور ترکیه در سال های اخیر مطالبی را به عرصه تحلیل بیاروم. کشور ترکیه در دهه گذشته در راستای بهبود شرایط سیاست داخلی و همچنین سیاست اقتصادی خود، اقدامات موثری را در عرصه دیپلماسی اقتصادی به عرصه ظهور گذاشته است از جمله این اقدامات می توان به مواردی همچون به حداقل رساندن مسائل با همسایگان و در پیش دریافت سیاست گذاری عمق استراتژیک، استفاده بسیار مناسب از تمامی ظرفیت نیروی انسانی در حوزه تولید و سیاست خارجی و ایجاد کرسی های موثر این عرصه، ایجاد یک مکانیسم مشاوره ای در جهت شرکت های بازرگانی و تجارت خارجی و درنهایت پیوستن به سازمان ها بین المللی و ایجاد یک وابستگی متقابل اشاره کرد.

شاید در تبین اولین اقدام بتوان به این موضوع اشاره کرد که، در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه، این کشور در تلاش بوده است که بتواند چالش های خود با همسایگانش را به زیر صفر برساند. او در جهت این رویکرد سعی در کاهش تنش ها با سه کشور جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه داشته است.

• بیشتر بخوانید؛
• لزوم فعال تر شدن وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی

  در دومین عامل می توان در راستای سیاستگذاری های کشور ترکیه بیان نمود که، دیپلماسی اقتصادی این کشور با استفاده از ظرفیت شرکت ها و بازیگران خصوصی به دو شکل خود را نشان داده است: نخست آنکه، طبق یک پروتکل در تمامی سفر ها به همراه هیئت های عالی رتبه سیاسی حتما باید شرکت های خصوصی نیز باشند و در دوم مورد نیز استفاده از توان وزارت خارجه در کنار این افراد برای امضای قرارداد ها و پیمان های بین المللی است.

  در راستای بررسی سومین مورد نیز، کشور ترکیه توانست با در نظر دریافت پارامتر امنیت و منفعت ملی با استفاده از دو نهاد بزرگ اقتصادی یعنی تؤسیاد و توسکان یک مفهوم جدید در تجارت خارجی ایجاد کند و تمام امکانات و ظرفیت های کنندگی های خود در خارج را در اختیار آن ها قرار دهد و با یک سیاست گذاری مناسب توان مشاوره ای خود را تقویت کند.

  بر مبنای تبیین چهارمین مورد نیز، نیـزاین کشور سیاست گذاری های را به صورت کنسرسیوم های متفاوت در قبال کشور های متفاوت در پیش گرفت که از آن ها می توان به مواردی همچون همکاری اقتصادی دریای سـیاه، انجمـن همکاری دولت های ترک اشاره کرد البته این کشور در حل وفصل چالش های بین المللی نیز فعالانه عمل کرد و مثال آن را نیز می توانیم این مورد بدانیم که از زمانی که ایالات متحده با بهانه واهی حقوق بشر و مبارزه با تروریسیم به کشور عراق حمله کرد کشور ترکیه نیز کمک های شایانی به این کشور کرد از جمله قراردادن پایگاه اینجیرلیک خود در اختیار این کشور قرار داد.

  با بررسی اسناد اقتصادی و همچنین سیاسی کشور ترکیه به یک مورد به صورت واضح و آشکار پی میبریم و آن اینست که دیپلماسی اقتصادی این کشور به صورت متمرکز و و یکپارچه تمرکز اصلی خود را بر سه هدف معین و اصلی بنا نهاده است که از آن ها می توانیم به مواردی همچون تقویت تولید و فضای داخلی و همچنین چذب سرمایه گذاری خارجی، رفع بیکاری در کشور از طریق تولید داخلی و بالابردن شاخص های کلان اقتصادی و درنهایت استفاده از نفوذ منطقه ای به عنوان پارامتری در قدرت نرم اشاره کرد.

  اما در بررسی کشور های هدف دیپلماسی اقتصادی ترکیه به وضوح می توانیم بیان کنیم که اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و ایالات متحده آمریکا بازیگران نقش آفرین و کلیدی این عرصه می باشند. اما در بیانی دقیق تر می توان بیان نمود که این کشور به دنبال استفاده و بهره برداری از اتحادیه اروپا است به طوری که بیش از 50 درصد از ظرفیت صادرات خود را با این منطقه دارد و همچنین برای متنوع کردن بازار های خود به دنبال کشور های همچون عراق و سوریه نیز می باشد که در طول یک دهه گذشته بر این امر نیز تشدید فزاینده ای صورت گرفته است. البته به تازگی در کشور روسیه نیز فعالیت هایی را در این امر شروع کرده است.

• بیشتر بخوانید؛
• دیپلماسی اقتصادی چگونه عمق استراتژیک برای کشورها ایجاد می کند؟

  یک نکته ای که در اینجای گزارش شایان ذکر است این است که کشور ترکیه از بعد از روی کار آمدن دولت اسلامگرا دچار یک تغییر رویکرد شد و به پارامتر مهم سازمان های بین المللی نگاهی تازه و جدید کرد و معنای این تغییر رویکرد این بود که سیاست مداران ترکیه به سازمان های بین المللـی بـه عنـوان اهـرم تقویـت کننـده روابـط اقتصادی خود نگاه می کنند و در صدد بهره برداری از فرصت های همکاری با آن ها بوده اند.

  دولت ترکیه دراواخر سال های 87-88 شمسی برای تثیبت و تقویت عمق استراتژیک خود دست به یک استراتژی مهم و تاثیر گذار زد که از آن به عنوان شورای همکاری کشور های ترک زبان یاد می کنند این توافق نامه به طوری بود که کشـور های ترکیـه، قزاقستان، آذربایجان، قرقیزستان و ترکمنستان برای افزایش حجم همکاری های میان اعضـا در نشستی تحت عنوان نخجوان به این نتیجه رسیدند که علاوه بر مسائل مشترک فرهنگی، زمینه هـای اقتصـادی را نیز به همکاری های خود بیافزایند از این رو جهت دیپلماسی اقتصادی ترکیه نیز در این منطقه تقویت شد البته نباید از این نکته غافل شد که اقـدامات شـورا بیشـتر توسـط ترکیـه هدایت می شد

  یکی از مواردی که در رابطه با دیپلماسی اقتصادی در سال های بعد از روی کار آمدن دولت اردوغان به یک پارامتر مهم تبدیل شد این بود که پارادایم مهم سیاست جهانی براساس عدم چارچوب دولت محوری و بیشتر براساس مشارکت بازیگران دولتی و خصوصی در سیاست خارجی ترکیه تحقـق پیدا کرد.

  در اینجای گزارش مناسب است که به یکی از ابعاد مهم دیپلماسی اقتصادی ترکیه، یعنی جذب سرمایه گذاری مسـتقیم خـارجی و نیـز سرمایه گذاری بخش خصوصی این کشور در خارج از مرزهایش اشاره کنیم. بر طبق آماری که چندی پیش توسط وزارت اقتصاد این کشور منتشر شد، با سیاستگذاری های کشور ترکیه از زمان روی کار آمدن دولت اسلامگرایان تا به امروز، این اتفاق افتاده است، برای کشور ترکیه که بیش از 137 میلیارد دلار سرمایه خـارجی جذب کند و این آمار با حضور بیش از 36 هزار شرکت خارجی در ابن کشور تحقق پیدا کرده است.

  در رویکردی دیگر و در نقطه مقابل کشور ترکیه نیز تا سرانجام سال 2018 توانسته است بیش از 200 میلیارد دلار از طریق سرمایه گذاری های مستقیم شرکت های ترک تبار در خارج از مرز های این کشور سرمایه گذاری کند یک نکته شایان ذکر در دیپلماسی اقتصادی این کشور این است که مرز های تبادل با سایر کشور های جهان، را به بیش از 82 کشور ارتقا داده است و همچنین با این امر توانسته است بخش خصوصی بسیار قوی را برای خود ایجاد کنید.

  شاید در اینجای گزارش بهتر باشد کمی در رابطه با نگاه این کشور به بروکراسی سازی مطالب را به عرصه تحلیل بیاورم دولت ترکیه همراه با تغییرات در سیاست خارجی، به ایجاد تغییـر و تحـولاتی در سیسـتم اداری داخلی متناسب با رشد روابط اقتصادی با جهان خارج اقـدام کـرده اسـت.

  در سـال 2015 میلادی میانگین تعداد روز برای شروع کـار تجـاری در ترکیـه 6 روز اسـت کـه کمتـر از بسکمک از کشور های اروپائی و نیز ایران است که طبق آمار بانک جهانی 29 روز است. این در حالی است که در سال 2003 م این رقم در ترکیه 38 روز بوده اسـت. ایـن تحـول شرایط مطلوب سرمایه گذاری در بخش های تولیدی را هم برای بخش داخلی و هـم بـرای سـرمایه گـذاران و شـرکتهـای بـینالمللـی فـراهم آورده اسـت

  شایان ذکر است که توسعه اقتصادی دارای شاخص های مختلف است که شامل افزایش سرمایه گذاری خارجی، کاهش بیکاری، کاهش تـورم، افـزایش درآمـد سـالانه، کـاهش فقـر و... هسـتند. دستاورد های دیپلماسی اقتصادی ترکیه در زمینه توسعه اقتصادی بسـیار پیروزیـت آمیـز بوده است.

  این کشـور عـلاوه بـر مطـرح شـدن در ردیـف قـدرتهـای اقتصـادی جهـان توانست با سیاستگذاری مناسب رتبه شانزدهم را کسب کند، و همچنن توانست در داخل کشور خود نیز به پیروزیتهـای زیـادی دسـت یابـد. بانـک جهانی تغییر چشم گیر شاخص های اقتصادی ترکیه را تأیید و این کشور را پیروز ارزیـابی میکند. بر این اساس نرخ فقر در ترکیه در سال 2002، 27 درصد بود که در سال 2007 به 18 درصد کاهش یافت.

  در سرانجام این گزارش باید بیان نمود که دیپلماسی اقتصادی بی شک با سه پارامتر عقلانیت سیاسی، تدبیر داخلی و سیاست خارجی توسعه گرا محقق می شود و نبود هر یک از این پارامتر ها باعث می شود یک راس از مثلث دچار چالش شود و در بیانی کلان تر ماشین اقتصاد کشور قادر به حرکت نباشد.

  سرانجامی پیام/