امهال مطالبات قرض الحسنه تا اطلاع ثانوی ممنوع شد - کوه سفید

به گزارش خبرنگاران دستورالعمل جدید درصدد است با شفاف کردن راهکارهای امهال مطالبات، امکان شناسایی و توزیع سودهای موهوم را از این کانال از بین ببرد. همچنین بانک مرکزی امهال تسهیلات قرض الحسنه را تا اطلاع ثانوی ممنوع نمود.

بانک مرکزی در یک بخشنامه، دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل، ایجاد وحدت رویه درخصوص انواع روش های امهال مطالبات بانک ها و شفاف کردن راهکارهای امهال مطالبات، ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم را دنبال می نماید. در مقدمه این بخشنامه، بانک مرکزی با نقدی بر نحوه امهال مطالبات غیرجاری در شرایط فعلی که بعضا در قالب تکالیف قانونی کشور بوده اند، رویکرد افراطی در الزام شبکه بانکی به امهال مطالبات بنگاه های مالی را دارای تبعات منفی برای شبکه بانکی کشور اعلام نمود؛ تا جایی که از نظر این بانک، یکی از مهم ترین دلایل افزایش بی رویه مطالبات غیرجاری در دهه اخیر، همین مساله بوده است. همچنین در بخشنامه بانک مرکزی، امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

آسیب امهال مطالبات به نظام بانکی

امهال مطالبات به عنوان یکی از مهم ترین اجزای عملیات بانکی به حساب می آید. در نص قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن نیز به شکل های گوناگون مساله امهال مطالبات ذکر شده است. در یک دهه اخیر، توجه به این مورد قانونی شکل جدیدی پیدا کرد به طوری که در قوانین بودجه سنواتی سال های 1390، 1391، 1392، 1397 و قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تاکید زیادی بر آن شده است. با این وجود، بانک مرکزی معتقد است یکی از مهم ترین دلایل افزایش بی رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر، الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالباتی بوده که بعضا در قالب تکالیف قانونی مذکور بوده است. امهال مطالبات غیرجاری با این هدف توسعه یافته تا بتواند فراهم نماینده فضای مساعد برای اشخاص و بنگاه های مالی دارای مشکل باشد و از طرف دیگر، وصول مطالبات غیرجاری، تسهیل گردد؛ اما اکنون از نظر سیاست گذار پولی، عدم استفاده صحیح از این ابزار و رویکرد افراط گرایانه در الزام شبکه بانکی به امهال مطالبات بنگاه های مالی، بدون در نظر دریافت ابعاد مختلف این اقدام، می تواند تبعات منفی برای نظام بانکی در پی داشته باشد. در واقع اگر امهال افراطی تداوم یابد، نه تنها گشایشی در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری رخ نمی دهد، بلکه پدیدآور بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی خواهد بود. در نهایت این فرآیند با ایجاد تبعات عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها، خود موجب افزایش مطالبات غیرجاری می گردد.

نبود رویه واحد امهال

بانک مرکزی در مقدمه این بخشنامه، تاکید نموده که تاکنون در شبکه بانکی کشور، رویه واحدی برای امهال مطالبات غیرجاری وجود نداشته است. نبود وجود سازوکاری مدون و دقیق در این خصوص که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک ها را تببین کند، خساراتی را متوجه شبکه بانکی نموده است. افزایش ریسک حقوقی بانک ها، انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری، بروز ملاحظات و دغدغه ها درخصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات، کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم از جمله این تبعات بوده است. در واقع ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری، بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیش رو به نحو صحیح لحاظ نشوند و این مساله، ریسک های حقوقی را به شبکه بانکی تحمیل کند. همچنین نبود دستورالعمل مدون و فقدان وحدت رویه، موجب ایجاد شبهاتی درخصوص ضوابط فقهی عقود و مسائلی نظیر ذخیره گیری و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری شده است. بانک مرکزی با استناد به همین دلایل، به سمت تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع در این خصوص حرکت کرد و دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری را با لحاظ تمامی جوانب، ماه گذشته در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند. طبق اعلام بانک مرکزی، در تدوین دستورالعمل مورد اشاره از نظرات فقهای عالی قدر، صاحب نظران و اساتید برجسته مالی و مالی و بالاخص مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور بهره برداری حداکثری شده است. سیاست گذار پولی کشور در دستورالعمل مذکور، سعی نموده تا با تمرکز بر ملاحظات شرعی، حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا، ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک ها را مورد توجه قرار دهد. بانک مرکزی به دنبال آن است تا با دستورالعمل جدید، رویه واحدی درخصوص انواع روش های امهال مطالبات در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور حاکم گردد و راهکارهای امهال مطالبات شفاف شوند. اجرای این دستورالعمل می تواند ارقام مندرج در سرفصل حساب های مرتبط امهال در بانک های مختلف را قابل قیاس کند و تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکرد مالی بانک ها ارائه دهد. علاوه بر این، سیاست گذار پولی امیدوار است با اجرای رویه جدید، شفافیت مالی ارتقا یابد و از شناسایی و توزیع سودهای موهوم نیز جلوگیری به عمل آید.

بخشنامه جدید

در دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، امهال و انواع روش های امهال مطالبات تعریف و سازوکارهای امهال مطالبات به تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشارکتی تدوین شده که به اختصار بعضی از این موارد، مورد آنالیز قرار می گیرد. تعریف: امهال توافق موسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه است. تقسیط مجدد، تمدید، تجدید و تبدیل قرارداد از مصادیق امهال به حساب می آیند.حداکثر زمان امهال: بر اساس ماده 2 بخشنامه جدید، موسسه اعتباری می تواند با درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره خود، صرفا مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک بار و حداکثر به مدت 5 سال امهال کند. البته این ماده، دارای 3 تبصره است. امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی، به وسیله تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر است. در واقع در خصوص این نوع تسهیلات و با روش امهال تمدید قرارداد، امهال می تواند زودتر از سررسید نیز اجرایی گردد. علاوه بر این، مطابق تبصره دوم ماده 2، امکان امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها، از زمان پرداخت یا ایجاد مطالبات موسسه اعتباری، وجود دارد. اما تبصره سوم، به حداکثر زمان امهال می پردازد. بر اساس این تبصره، موسسه اعتباری می تواند با تصویب هیات مدیره، تسهیلات امهالی را صرفا برای یک بار دیگر و حداکثر به مدت 5 سال اهمال نمایند.

اعتبارسنجی مشتریان: امهال باید صرفا برای مشتریانی اجرا گردد که به تشخیص موسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی صورت گرفته، مطالبات پس از امهال در سررسید مقرر، قابل وصول باشد. اتخاذ تصمیم درباره وثیقه و مشخص میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال، در اختیار هیات مدیره موسسه اعتباری است. امهال مطالبات به وسیله انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیرجاری نیز امکان پذیر است.

ممنوعیت امهال قرض الحسنه: ماده 4 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری درخصوص مطالبات قرض الحسنه می گوید: امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاست های ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر است. اما در بخشنامه ابلاغی، بانک مرکزی باتوجه به شرایط فعلی شبکه بانکی کشور و محدودیت منابع قرض الحسنه اعلام نمود: امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وضعیت مشتری در دوره امهال: اگر مشتری طبق مفاد قرارداد امهال، در موعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام کند، در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطالبات امهالی گزارش می گردد؛ اما مشتری بابت این مطالبات، مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نخواهد شد. در حالی که اگر مشتری، تسهیلات امهالی را بیش از 60 روز از موعد مقرر بازپرداخت نکند، مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری خواهد شد.

تکلیف موسسه برای افشا: موسسه اعتباری موظف است در قالب جداول ابلاغی بانک مرکزی، حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، انواع روش ها و عقود مورد استفاده در امهال را در هر ماه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انتها هر ماه، به بانک مرکزی ارسال کند. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی، در یادداشت های همراه صورت های مالی نیز باید افشا شوند.