فردا نرخ بیمه شخص ثالث مشخص می گردد - کوه سفید

در واقع، بر مبنای آنچه که امروز قوه قضاییه به عنوان نرخ دیه اعلام نموده، نرخ دیه در ماههای حرام به بالغ بر 640 میلیون تومان خواهد رسید که به تبع آن، مردم هم باید حق بیمه بیشتری را برای بیمه نامه های شخص ثالث خود پرداخت کنند و این درست خطری است که بسیاری از مردم را تهدید نموده و تبعات اجتماعی به شدت گسترده ای را در پی خواهد داشت.

بر این اساس، شورای عالی بیمه قرار است در جلسه کاری صبح فردای خود، در خصوص نرخ بیمه شخص ثالث بر مبنای نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه تصمیم گیری کند، اما پیش بینی ها حکایت از آن دارد که نرخ بیمه شخص ثالث برای سال 1400 با افزایش 40 تا 45 درصدی روبرو خواهد شد.

نکته حائز اهمیت در این میان نگرانی بعضی فعالان صنعت بیمه از حذف بیمه نامه های شخص ثالث از سبد خرید خانوارها است؛ چراکه به نظر می رسد حداقل حق بیمه برای بعضی از خودروهای پرمصرف به بالغ بر 5 میلیون تومان خواهد رسید که این امر، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، به طور قطع، منجر به کاهش خرید بیمه نامه ها خواهد شد.

موضوع دیگر به تبعات اجتماعی ناشی از عدم خرید بیمه نامه های ثالث برمی گردد، چراکه با عدم توانایی پرداخت دیه در قتل و جرح غیرعمد، آمار زندانیان به شدت افزایش یافته و این امر مسائل و معضلات اجتماعی خاص خود را به همراه خواهد داشت.

سعید وصال، دبیر انجمن صنفی شرکت های خدماتی بیمه با بیان اینکه هر سال قوه قضائیه نرخ دیه را تا 30 درصد بالا می برد، گفت: اکنون نرخ بیمه شخص ثالث برای رنج معمولی از خودروها، حدود 2 میلیون تومان است که اگر قوه قضائیه قرار باشد نرخ را همانند سال های گذشته تا 30 درصد افزایش دهد، نرخ بیمه به 3 تا 4 میلیون تومان می رسد.

وی اضافه کرد: البته باید توجه داشت که نرخ بیمه شخص ثالث برای کامیون ها و ماشین های سنگین به ده میلیون تومان می رسد که همین امر سبب شده تا خرید بیمه نامه از سبد هزینه های خانوارها خارج شده و معمولاً افراد خرید آن را به تعویق می اندازند و مشمول جریمه می شوند؛ بنابراین با توجه به اینکه سال جاری در کشور با تورم بالایی روبرو بوده و نرخ همه اقلام از جمله شتر که مبنای مشخص نرخ دیه است، به شدت بالا رفته است، مبلغ دیه هم ممکن است اگر بر مبنای تورم باشد، افزایش 30 تا 40 درصدی را تجربه کند.

وصال گفت: بر همین اساس از قوه قضائیه درخواست می گردد تا نرخ دیه را با کمی افزایش روبرو کند؛ چراکه تجربه نشان داده قوه قضائیه حتماً نرخ را افزایش می دهد و ثابت نگاه نمی دارد، اما درخواست ما این است که همه جوانب را در مشخص نرخ دیه که مبنای مشخص نرخ بیمه شخص ثالث است، نگه دارد.

این کارشناس بیمه گفت: قوه قضائیه نباید با مشخص نرخ بیمه شخص ثالث، بیمه گریزی را رواج دهد، بلکه باید به هر طریقی فرهنگسازی کرد تا هزینه بیمه از سبد خانوارها خارج نگردد، چراکه آنگاه در صورت بروز یک حادثه، فرد خاطی و خانواده او دچار خسارت روحی و روانی بسیاری خواهند شد.

وصال گفت: آنقدر تورم در کشور بالا بوده که خرید انواع بیمه نامه از سبد زندگی بسیاری از مردم خارج شده و فقط یک نوع بیمه آن هم شخص ثالث مانده که به دلیل اجباری بودن، از سوی خانواده ها خریداری می گردد؛ اما اگر این نرخ هم به یکباره با افزایش چشمگیر روبرو گردد، ممکن است همین بیمه اجباری نیز تمدید نگردد و مسائل اجتماعی را بیشتر نماید. در حالی که رسالت شرکت بیمه این نیست که مسائل اجتماعی و مالی مردم را بیشتر کند، بلکه می خواهد مسائل را به حداقل برساند؛ اما تورم کار را کمی سخت نموده است.

منبع: مهر

اخبار بیشتر را به وسیله کانال خبرنگاران دنبال کنید.