کارآفرینی آسان شد - کوه سفید

در طرح ساده سازی مراحل آغاز کسب و کار آمده بسیاری از مشاغل می توانند بدون اخذ مجوز فعالیت شان را آغاز کنند اما این معنای عدم دریافت مجوز و عدم نظارت در این زمینه نیست. روال کار هم به این صورت است که افراد برای آغاز کسب و کار خود باید یک تعهدنامه به سازمان مربوطه تسلیم کنند.

به بیان بهتر به جای این که برای اعطای مجوز سختگیری شود تسهیل سازی صورت گیرد اما نظارت در این زمینه همچنان ادامه داشته باشد. نظارت های پسینی جای نظارت پیشینی را می گیرد تا بهبود فضای کسب و کار اجرایی شود.

اکنون در زمینه بهبود فضای کسب و کار ایران جایگاه خوبی در جهان ندارد و در بین 198 کشور رتبه 178 را کسب کرده که کارشناسان معتقدند انجام این کار می تواند به ارتقای رتبه ایران منجر شود. جام جم گزارشی در این زمینه تهیه کرده که در ادامه می خوانید.

کاهش زمان صدور مجوز از 73روز به 3روز

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و برطرف موانع تولید اتاق تهران به جام جم گفت: تا به امروز دستگاه های زیادی برای صدور مجوز درگیر بودند که این موضوع هم بروکراسی ایجاد می کرد و هم ممکن بود سرمایه گذار از سرمایه گذاری به دلیل پیچیده بودن شرایط صرف نظر کند که تسهیل اعطای مجوز این موارد را برطرف خواهد کرد.

وی به شعارهای اقتصادی سال اشاره کرد و اضافه نمود: اگر می خواهیم جهش تولید داشته باشیم نیازی به افراد خاص نداریم و کافی است برخی موانع را برای توسعه کسب و کار برداریم که اعطای مجوز یکی از آنها بود که در حال تسهیل سازی است.

نجفی منش تاکید کرد: تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار باعث از بین رفتن مجوزهای خاص و امضاهای طلایی می شود. از دیگر مزایای این طرح کاهش مدت صدور مجوز از 73روز به سه روز است. برای این که شرایط بهتر شود بیمه مسوولیت پذیری برای کسب و کارها باید اجباری شود تا در صورت بروز خسارت بیمه ورود کند.

افزایش سرمایه گذاری با ساده سازی صدور مجوز

علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره به خبرنگار جام جم گفت: اصل 28 قانون اساسی تاکید دارد که مردم برای اشتغال باید آزاد باشند. به عبارت دیگر این مصوبه بیان می کند که کسب وکارها نیازی به اخذ مجوز ندارند مگر آن که ثابت شود چنین نیازی وجود دارد. حوزه هایی مانند تاکسی های اینترنتی یا کسب وکارهای حوزه رمز ارز، از مواردی بودند که به دلیل بدیع بودن موضوع، تا مدت ها اتفاق نظری درباره نوع مجوز لازم یا سازمان متولی رسیدگی به آن وجود نداشت.

به این ترتیب بخش زیادی از کارهای این جنس کسب وکارها با مانع روبرو می شد و پیش نمی رفت. اما اکنون مقرر شده تا کسب وکارها بتوانند با رعایت استانداردهای اولیه، کار خود را آغاز کنند و سپس موضوع به مرور در فرایند رسیدگی قرار گیرد.

به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، از جمله مزیت های مهم این مصوبه آن است که فعالان کسب وکار را از دریافت استعلام های متعدد از سازمان های مختلف برای اثبات احراز شرایط راه اندازی کسب وکار بی نیاز می کند و صرف اظهار خود فرد مبنی بر رعایت حدود تعیین شده، می تواند کار خود را آغاز کند.

این طرح همچنین چالش آن دسته مواردی را نیز که صدور مجوزشان صرفا به دلیل اشباع بازار و نداشتن توان نظارتی کافی دستگاه ناظر معلق مانده بود، برطرف می کند.

رئیس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسب و کار با بیان این که در کشورهای پیشرفته مجوزها تقسیم بندی شدند و این رویکرد در کشور ما هم باید ایجاد شود، شرح داد: در رسته هایی که محیط زیست، سلامت و امنیت به صورت مستقیم درگیر می شوند اعطای مجوز با حساسیت بیشتری انجام می شود و ما به جای احراز هویت، اصل را بر برائت می گذاریم.

فیروزی ادامه داد: درگاه ملی مجوزهای کشور در راستای مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و مجلس هم برای دولت تکلیف قانونی تعیین کرده است. متقاضیان مجوز برای انجام فعالیت کسب و کار خود باید با یک سازمان و دستگاه برخورد داشته باشند و آن هم درگاه ملی است. درگاه ملی درخواست را ثبت و در دستگاه اجرایی توزیع می کند که انجام این کار در راستای سهولت در ایجاد مجوز است. در درگاه ملی دیگر مدارک شناسایی مانند کپی کارت ملی و شناسنامه، سوءپیشینه، کارت انتها خدمت، مدرک تحصیلی، بدهی اقتصادیاتی و گمرکی دریافت نمی کنیم و در مقابل همه این موارد از مرجع اصلی پیگیری می شود که متقاضی اصلا متوجه این ماجرا نخواهد شد.

رئیس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: قانونی در سال 93 تصویب شد که مواد یک، شش و هفت سیاست های کلی اصل 44 باید اصلاح شود.

همچنین در ماده 62 برنامه پنجم توسعه هم این موضوع تاکید شده و ایجاد پنجره واحد را در اختیار هیات مقررات زدایی گذاشته است. با این تفاسیر اگر اطلاعات کسب و کاری در این درگاه ثبت نشده باشد مرجع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست و تخلف اجرا شده است. قانونگذار در سال 93 تصویب کرده بود دستگاه ها باید طی یک ماه اطلاعات مجوزهای خود را به هیات مقررات زدایی تحویل دهند و سه ماه هم این هیات زمان دارد بررسی لازم را در این زمینه انجام دهد اما بعد از گذشت حدود شش سال از زمان تصویب این قانون تنها 65 درصد از دستگاه ها اطلاعات مجوز خود را بارگذاری کردند.

وی تاکید کرد: تا به امروز 1276 مجوز ثبت شده رسمی و 67 هزار و 700 تا رسته های مختلف صنفی داریم که ما مجوزهای صنفی را از غیرصنفی جدا کردیم. از 1276 مجوزی که داریم 65 درصد از اطلاعات آنها کامل است.

رئیس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسب و کار با اشاره به این که هرجایی که نام مجوز می آید فساد پشت آن ایستاده است، تاکید کرد: اعطای مجوز باید از دست شخص و سلیقه خارج شود و همه اقدامات آن به صورت سیستمی اتفاق بیفتد که اکنون در این راستا قرار داریم. به گفته وی، قطعا در ابتدای اجرای این طرح مقاومت هایی دیده خواهد شد اما تلاش می کنیم این مقاومت شکسته شود تا سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد.

ما منکر این نیستیم که با این طرح مسائل حل می شود و انحرافی نخواهیم داشت اما قطعا بازار به این موارد بهترین پاسخ را خواهد داد. در زمینه تولید ماسک زمانی که اعطای مجوز کنار گذاشته شد مردم کالای بی کیفیت را خریداری نکردند و مسؤولان هم ماسک های باکیفیت را معرفی کردند که این موضوع باعث شد تولیدکنندگان به سمت کالای استاندارد بفرایند.

قوانین ساده سازی مجوز

در گذشته های دور اگر کسی قصد فعالیت در یک فروشگاه کوچک زیرپله ای و خانگی را داشت نیازی به دریافت مجوز نبود و می توانست سریعا فروشگاه مورد نظر خود را راه اندازی کند اما از چند دهه پیش فرایند دریافت مجوز اجباری شد و به همین دلیل تشکل های صنفی فعالیت شان را آغاز کردند.

در یک دهه گذشته راهکارهای مختلفی در زمینه بهبود فضای کسب و کار مطرح شد اما به مرحله اجرا نرسید تا این که اخیرا مصوبه ای ابلاغ شده که حاکی از بی نیازی مجوز برای انجام آغاز کسب و کار است. شیوع ویروس کرونا کسب و کارهای استارت آپی را رونق داد و اکنون این امکان برای استارت آپ های کوچک فراهم می شود تا بتوانند خودی نشان دهند. برخی بر این باورند که برای آغاز کسب و کار نیازی به اخذ مجوز نیست در حالی که مقرر شده برای آغاز فعالیت کسب و کار استعلامات مورد نیاز از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود.

در متن مصوبه ساده سازی مراحل آغاز کسب و کار آمده برای آغاز کسب و کار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آنها را به صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد شود. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنهاست و در صورت و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی صلاح محفوظ است.

پس از ارائه تعهد مذکور توسط متقاضی، بلافاصله مجوز آغاز فعالیت صادر شود. دستگاه متولی صدور مجوز آغاز کسب و کار موظف است مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب و کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های نظارتی مربوط ارسال کند.

مجوزها و استعلام های مربوط به فعالیت های با اهمیت و اثرگذار در حوزه های درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.

نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاه های اجرایی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در کشورهای پیشرفته روال صدور مجوز به این صورت است که متقاضیان تقاضای خود را به صورت غیر حضوری ثبت می کنند و در روز ثبت درخواست می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

کاری که اکنون در ایران آغاز شده اما به گفته برخی مسؤولان کشور به دلیل اینکه امضاهای طلایی همچنان وجود دارد ممکن است حذف موانع با مقاومت هایی همراه باشد.

با این حال وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفته در راستای بهبود فضای کسب و کار گام موثری بردارد. باید در نظر داشت هرچه فعالیت اقتصادی در کشور بیشتر باشد درآمد اقتصادیاتی دولت افزایش می یابد و هم افراد راحت تر کسب و کارشان را راه می اندازند و هم دولت به درآمد بیشتری دست پیدا می کند.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه خبرنگاران