قیمت گذاری دستوری و تبعات ناخواسته بر فراوری و مصرف
به گزارش کوه سفید، هر زمان افزایش قیمت ها و فرایند صعودی تورم در کشور شدت می گیرد، دولت ها به سمت سرکوب قیمت ها سوق پیدا می نمایند با این استدلال که جامعه با قیمت های متعادل تری کالا و خدمات مورد احتیاج خود را تامین کند، غافل از اینکه این روش درمان نیست و تنها زمینه فساد را مهیا می نماید.
معین دستوری نرخ ها نه تنها تاثیری در کنترل قیمت ندارد بلکه خود عاملی برای التهاب بیشتر بازار و توسعه رانت و دلالی است و در این میان فرصت طلب ها هم آشفتگی بازار را غنیمت شمرده و با روش هایی مانند دو نرخی کردن قیمت، موجب خروج آن از فرایند طبیعی می شوند.
سال هاست که اقتصاد ایران گرفتار ماجرای کنترل قیمت هاست و با وجود اینکه معایب و مضرات آن به ویژه برای فراوریکنندگان و عموم مردم معین شده؛ اما همچنان دولت ها بر ادامه این فرایند اصرار دارند. دراین بین منافع سهام داران گروه های مختلف صنایع فعال در بازار سرمایه نیز تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری لطمات زیادی را متحمل شده است.
نکته اساسی اینجاست که منافع حاصل از قیمت گذاری هیچ گاه به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد و این سیاست در عمل شکست خورده و فقط شبکه گسترده دلالی حول محصولاتی که مشمول قیمت گذاری شده اند را ایجاد نموده است. در این بین کارخانه های فراوریی آسیب جدی دیدند و صورت های مالی این شرکت ها نشان می دهد که میلیاردها تومان خسارت انباشته دارند و همچنان هم گرفتار این زیان هستند.
حرکت به سمت بازار شفاف و رقابتی منوط به جاری شدن سیاست عرضه و تقاضا در بازار است.
دولت ها برای حل مسائل جاری کشور باید بازار را آزاد بگذارند تا بر اساس نظام عرضه و تقاضا کار پیش برود. در این وادی حتی تخصیص ارز دولتی به بعضی محصولات هم نتوانست مانع از افزایش قیمت این اقلام در بازار گردد و در نهایت مصرف کننده نهایی که هدف این سیاست اشتباه بود، مجبور شد با قیمتی بیش از آنچه به صورت دستوری معین شده بود، احتیاج خود را تامین کند.
بازگشت به سازوکار بازار به معنای قرارگیری در جهت عرضه و تقاضاست و هیچ گاه نباید از این جهت خارج شد حتی به بهانه حمایت از مصرف کننده نهایی، دولت برای این حمایت باید روش دیگری را پیش بگیرد و اصلاحات در بخش های زیرساختی مانع از بروز تورم گردد. کنترل قیمت ها ساده ترین، دم دست ترین و مخرب ترین راه حل برای حمایت از مصرف کننده است، چراکه نتیجه ای جز فساد در بازار ندارد.
در این رابطه دولت باید هم زمان با توقف فرایند کنترل قیمت ها به سمت کنترل تورم حرکت کند؛ سال هاست که اقتصاد ایران با شرایط تورمی درگیر بوده و حتی در قیاس با کشورهایی که دچار جنگ و عدم استقرار نظام مالی هستند، شرایط مالی ناپایداری را تجربه می کنیم.
اگر رانت بی حساب و فضای فسادانگیزی که امروز بر کشور حاکم است، برچیده نگردد و این تحکیم انحصار افزایش قیمت نهایی کالاها، کاهش سطح خرید جامعه و به تبع آن پایین آمدن سطح فروش کارخانه ها و کاهش سطح فراوری گردد به یقین اقتصاد کشورگرفتار بیماری مزمنی است که نه سودی برای فراوریکننده داخلی دارد و نه منفعتی به مصرف کننده می رساند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران