مخالفت وزیر اقتصاد با افزایش درآمدهای مالیاتی 1400 - کوه سفید

به گزارش خبرنگاران؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در یکصدمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام این خبر با تاکید بر اینکه تأمین اقتصادی بودجه کاری نیست که به راحتی انجام شود عنوان نمود: در شرایطی که پایه های اقتصادیاتی جدید تعریف نشده است، به عنوان وزیر اقتصاد مخالف هرگونه افزایش درآمدهای اقتصادیاتی هستم. چراکه تحقق این امر به معنای فشار به بخش خصوصی است.

وی اضافه نمود: اگر نتوانیم پایه های جدید اقتصادیاتی را به نحوی که در سال 1400 برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت های اقتصادیاتی را سرانجام ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای اقتصادیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود 40 درصد GDP کشور، از اقتصادیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه 1400 کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه ها افزایش نیابد، و درآمدهای اقتصادیاتی به گونه ای باشد که در سال 1400 در دسترس باشد، تاکید کرد.

او تاکید کرد: بدون شک سهم اقتصادیات باید در بودجه افزایش یابد، اما این اقدام در صورتی عملیاتی است که بتوانیم سازمان دهی مناسبی در این حوزه داشته باشیم.

دژپسند اضافه نمود: برخورد با معوقات و فرارهای اقتصادیاتی از جمله اقدامات مهمی بود که امسال انجام دادیم اما باید توجه داشته باشیم که به دلیل شیوع ویروس کرونا ظرفیت بسیاری از بنگاه های اقتصادی کاهش یافته و نمی توانیم به آنها فشار بیاوریم.

علت کاهش سهم بودجه عمرانی

علت کاهش سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه 1400، یکی دیگر از مواردی بود که وزیر اقتصاد و دارایی به آن پرداخت ، به گفته دژپسند مسائلی از جمله اجرای طرح های رفاهی- اجتماعی به خصوص افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان است.

وزیر اقتصاد همچنین گفت:150 هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال 1399 اختصاص دارد که در صورت وجود پیش شرط های لازم در اقتصاد کشور اقتصادیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.

مسائل تسهیلات گیرندگان ارزی

مسائل تسهیلات گیرندگان ارزی در قانون بودجه سال 1388 و قانون بودجه سال 96، یکی دیگر از موضوعاتی است که در این نشست به آن پرداخته شد و فعالان اقتصادی خواستار رفع محدودیت ها و توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی در این زمینه شدند.

یکصدمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس اتاق ایران، قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.

به گفته وزیر اقتصاد، علت کاهش سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه 1400، مسائلی از جمله اجرای طرح های رفاهی- اجتماعی به خصوص افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان است.

رشد مثبت اقتصادی واحدهای صنعتی

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیر در این نشست گزارشی از آمار و ارقام اقتصادی در حوزه صنعت و معدن ارائه داد.

او همچنین با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در پی پیشنهاد شورای گفت وگو، گفت: این امر با حمایت رئیس جمهوری رخ داد و با اجرایی شدن آن در همین دوماهه شاهد افزایش صادرات بودیم.

رزم حسینی همچنین توضیحاتی درباره عملکرد سامانه جامع تجارت و رشد اقتصادی واحدهای صنعتی مختلف ارائه کرد.

طبق توضیحات او، در حال حاضر در 40 رشته مختلف صنعتی شاهد رشد مثبت هستیم. وزیر صنعت با اشاره به رشد تولید خودروسازی اضافه نمود: تولیدات خودرو در آبان ماه در مقایسه با سال قبل 58 درصد رشد داشته است.

فعالان اقتصادی که با پیشنهاد امهال این نوع تسهیلات مخالفت کردند، خواستار رفع محدودیت ها و توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی موضوع بند مذکور شدند.